Kitāb ʿAyn al-Naẓar fī ʿIlm al-Jadal

by Shams al-Dīn al-Samarqandī (d. 722/1322)

Edition and Translation: Walter Edward Young

TEI infrastructure and interface design: Frederik Elwert

TEI encoding: Frederik Elwert and Walter Edward Young

أ: Title page

كتاب عين النظر في علم الجدل
إيجاز الشيخ الرئيس شمس الدين السمرقندي تولّا ﷲ مكافاته آمين
ب: Title page

كتاب عين النظر في المنطق في علم الجدل
إيجاز الشيخ الرئيس مولانا شمس الدين السمرقندي تولّا ﷲ مكافاته لمحمّد وآله والحمد للّه وحده وصلّ يا ربّ على محمّد وعلى آله وسلّم والحمد للّه على كلّ حال من الأحوال وصلواته على سيّدنا محمّد وآله خير آل
1 بسم ﷲ الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة على رسوله محمّد وآله أجمعين
2 البحث الأوّل في التلازم بين الشيئين ويسمّى ملازمة وهو عبارة عن امتناع تحقّق أحدهما إلاّ عند تحقّق الآخر كامتناع العلم بدون الحيوة والممتنع منهما يسمّى ملزوماً والآخر لازماً
3 ثمّ الامتناع إن كان من الجانبين يسمّى ملازمة مساوية وإن كان من جانبٍ واحدٍ يسمّى عامّة وعلامته أن يتحقّق أحدهما على تقدير الآخر دائماً كما في قوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء : ٢٢] فما يقدّر منهما يكون ملزوماً وما يتحقّق فهو لازم
4 فصل والملازمة تضاف إلى اللازم وتدخل اللام على الملزوم كاللازميّة فيقال ملازمة الحيوة للعلم كما يقال لازميّة الحيوة للعلم والملزوميّة على العكس
5 فصل ولا يفتقرّ وجودها من حيث هي هي لا إلى وجود اللازم ولا إلى وجود الملزوم وإلاّ لَمَا تحقّقت الملازمة بدونهما وفي صورةٍ ما وقد تحقّقت كملازمة الفساد للآلهة
6 فصل وحُكْمُها أنّه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم قطعاً ومن عدم اللازم عدم الملزوم كذلك وإلاّ لكان الملزوم متحقّقاً بدون اللازم ومن المحال أن يكون كذلك إذ الملزوم هو الممتنع بدونه
7 ومن ثمّة بطل المنع في اللازم عند وجود الملزوم وإن كان الملزوم ممتنعاً في ذاته أيّ ممّا يستحيل وجوده كالآلهة وكذا في عدم الملزوم عند عدم اللازم وإن كان اللازم واجبًا أيّ ممّا يستحيل عدمه كالواجب بالذات فإنّه لازم لوجود الممكن
8 ولكن لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم ولا من عدم الملزوم عدم اللازم إلاّ في الملازمة المساوية إذ اللازم فيها كالملزوم
9 فصل ومن حكمها أنّه يلزم من لزومها أحد الأمرين وهو إمّا وجود اللازم أو نقيض الملزوم وإلاّ يلزم تخلّف اللازم عن الملزوم أو تردّد في اللازم أو في نقيض الملزوم
10 فصل وعكسها من لوازمها وهو أن يجعل عدم اللازم ملزوماً لعدم الملزوم كما يقال إنّ الإنسان ملزوم للحيوان فيكون عدم الحيوان ملزوماً لعدم الإنسان كما قلنا إنّه يلزم من عدم اللازم عدم الملزوم
11 فصل إنّ ملزوم الملزوم ملزوم وإن تعدّد كالناطق مثلاً فإنّه كما كان ملزوماً للإنسان والإنسان ملزوماً للحيوان يلزم أن يكون الناطق ملزوماً للحيوان إذ الحيوان لا بدّ أن يتحقّق عند تحقّق الناطق دائماً بواسطة تحقّق الإنسان عند تحقّقه كذلك
12 بخلاف ملزوم اللازم فإنّه لا يكون ملزوماً للملزوم كالفرس فإنّه ملزوم للحيوان دون الإنسان
13 فصل ثمّ المنافي لللازم منافٍ للملزوم والمنافي للشيء عبارة عمّا لا يجامع ذلك الشيء أصلاً نقيضاً كان أو ضدّاً فالنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان البتّة كالوجود والعدم وأمّا الضدّان فهما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان كالسواد والبياض
14 وإنّما قلنا بأنّ المنافي لللازم منافٍ للملزوم وذلك لأنّ الحال لا يخلو إمّا أن يتحقّق المنافي أو لم يتحقّق المنافي فإن لم يتحقّق فظاهر وإن تحقّق فكذلك لانتفاء الملزوم حينئذ بانتفاء اللازم
15 بخلاف المنافي للملزوم فإنّه لا ينافي اللازم إذ لا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم
16 فصل ولا يمكن أن يكون الشيء اللازم منافياً للملزوم وإلاّ لكان الملزوم منافياً له كذلك إذ المنافاة تكون من الطرفين
17 والملزوم لا يمكن أن يكون منافياً لللازم وإلاّ لكان منافياً لنفسه إذ المنافي لللازم منافٍ للملزوم
18 فصل ولا يمكن أن يكون الشيء ملزوماً للشيء ولِمَا ينافيه نقيضاً كان أو ضدّاً وإلاّ لكان منافياً للملزوم إذ المنافي لللازم منافٍ للملزوم
19 فصل ويمكن أن يكون الشيء لازماً للشيء ولِمَا ينافيه إذا لم يكن نقيضاً كاللون مثلاً فإنّه لازم للسواد ولِمَا ينافيه وهو البياض
20 وإنّما لم يمكن أن يكون الشيء لازماً للشيء ولنقيضه لأنّه لو كان لازماً لكان عدم الشيء ملزوماً للشيء ونقيضه قضيّةً للانعكاس وإنّه لا يجوز
21 فصل إنّ أحد الأمرين إذا كان صادقاً مطلقاً بأن لا يكون الثابت فيهما معلوماً بل كان محتملاً يلزم أن يكون انتفاء كلّ واحد منهما على التعيين ملزوماً لتحقّق صاحبه
22 كما يقال أحد الوجوبين لازم وهو إمّا وجوب الزكوة في حليّ النساء أو الوجوب في مال الصبي وذلك بالإجماع فلا يكون الثابت منهما معلوماً بناءً على أنّ كلّ مجتهد يُخْطئ ويصيب وإذا كان كذلك يلزم أن يكون العدم في الحليّ ملزوماً للوجوب في مال الصبي والعدم في مال الصبي ملزوماً للوجوب في الحليّ كذلك
23 وهذا لأنّ أحدهما إن كان ثابتاً كان انتفاء الأوّل منهما ممتنعاً بدون تحقّق الثاني وكذلك انتفاء الثاني بدون تحقّق الأوّل وإن كان ممتنعاً كان ملزوماً بالضرورة
24 وإذا كان عدم أحدهما ثابتاً مطلقاً يلزم أن يكون ثابتاً آخر
25 وبقولنا مطلقاً يخرج أحد الأمرين في صورة الملازمة بينهما حيث لا يمكن أن يكون انتفاء أحدهما ملزوماً لتحقّق صاحبه لازماً كان أو ملزوماً لأنّ الثابت منهما معلوماً في الحقيقة وهو اللازم
26 فصل وإذا كان الثابت أحد الأمور الثلاثة مطلقاً يلزم أن يكون انتفاء كلّ واحد منها أوّلاً كان أو ثانياً أو ثالثاً ملزوماً لتحقّق أحد الأمرين الآخرين
27 كما يقال أحد الأمور الثلاثة لازم وهو إمّا الافتراق بين الشيئين أو شمول الوجود لهما أو شمول العدم وذلك بالضرورة فيلزم أن يكون انتفاء الافتراق ملزوماً لأحد الشمولين وانتفاء شمول الوجود ملزوماً لأحد الأمرين وهو إمّا الافتراق أو شمول العدم وكذلك انتفاء شمول العدم
28 وكذلك انتفاء الأوّل والثاني ملزوماً لتحقّق الثالث وانتفاء الثاني والثالث ملزوماً لتحقّق الأوّل وانتفاء الأوّل والثالث ملزوماً لتحقّق الثاني كما قررناه وهكذا نقول في أحد الأمور الأربعة فصاعداً
29 فصل ويقال إنّ هذا غير ملزوم لذلك وقد يتحقّق هذا فيلزم انتفاء ذلك في الجملة وإلاّ لكان هذا ملزوماً لذلك والتقدير بخلافه وهذا يسمّى بالتخلّف
30 البحث الثاني في التنافي بين الشيئين ويسمّى منافاة وهو عبارة عن عدم الاجتماع بينهما في محلّ واحد في زمان واحد
31 وذلك قد يكون وجوداً وعدماً كالتنافي بين النقيضين
32 وقد يكون وجوداً لا عدماً كالتنافي بين الضدّين
33 وقد يكون عدماً لا وجوداً كالتنافي بين اللازم ونقيض الملزوم لاستحالة الجمع بينهما عدماً لا وجوداً لإمكان وجود اللازم بدون الملزوم
34 فصل وحكم الأوّل من الأقسام أنّه يلزم عدم أحد جزئيه جزماً كما في الثاني منها وإلاّ يلزم الاجتماع بينهما وجوداً وهو محال
35 وكذلك يلزم وجود أحد جزئيه كما في الثالث منها وإلاّ يلزم الاجتماع بينهما عدماً
36 فصل ثمّ عدم الاجتماع قد يكون بانتفاء كِلَي الجزئين كعدم الاجتماع بين الآلهة والفساد
37 وقد يكون بانتفاء أحدهما وذلك قد يكون معيّناً كعدم الاجتماع بين الوجوب على الفقير والوجوب على المديون
38 وقد لا يكون كعدم الاجتماع بين الوجوب في الحليّ والوجوب في مال الصبي ففي هذا الوجه يلزم أن يكون تحقّق أحدهما على التعيين ملزوماً لانتفاء صاحبه أوّلاً كان أو ثانياً وإلاّ يلزم المحال وهو الاجتماع بينهما على تقدير الممكن
39 وهذا لأنّ ما هو المَنفِي إذا لم يكن معلوماً يمكن أن يتحقّق هذا لجواز أن يكون المنفي ذلك وكذلك ذاك بخلاف الوجهين الأوّلين حيث لا يلزم فيهما ذلك
40 أمّا في الوجه الأوّل فلأنّ تحقّق المنفي من كلّ واحد منهما من جزئيه محال والمحال جاز أن يكون مستلزماً للمحال
41 وأمّا في الوجه الثاني فلأنّ تحقّق المنفي منهما محال
42 وأمّا الثالث فلأنّه ثابت مع انتفاء صاحبه ولا يلزم الملازمة بين الأمور الثلاثة
43 البحث الثالث في الدوران ويسمّى مداورة وهو عبارة عن ترتّب الأثر على الشيء الذي له صلاح العلّيّة مرّةً بعد أخرى كترتّب الملك على البيع المطلق فالأثر يسمّى دائراً والشيء الّذي له الصلاح مداراً
44 ثمّ الدوران لفظة تضاف إلى الدائر والمداريّة إلى المدار فيقال دوران الملك مع البيع ومداريّة البيع للملك
45 فصل والمداريّة قد تكون وجوداً وعدماً بأن يوجد الدائر عند وجود المدار دائماً وينعدم عند عدمه كذلك كمداريّة زنا المُحْصَن لوجوب الرجم ويسمّى هذه المداريّة إيجاداً
46 وقد يكون وجوداً لا عدماً بأن يوجد الدائر عند وجود المدار دائماً ولكن لا ينعدم عند عدمه كذلك كمداريّة البيع للملك
47 وقد يكون عدماً لا وجوداً بأن كان على العكس كمداريّة الطهارة لجواز الصلاة وتسمّى هذه المداريّة شرطيّة ومدارها ودائرها شرطاً ومشروطاً
48 فصل وما عرفته في التلازم من الأحكام فذلك يجري في هذا الباب إذ المدار في المداريّة الأولى ملزوم ولازم وفي الثانية ملزوم وفي الثالث لازم فاعرفه
49 فصل ولا يمكن أن يكون المدار متعدّداً في المداريّة الأولى إلاّ أن يكون أحد المدارين مداراً لصاحبه وجوداً وعدماً
50 وذلك لأنّه إذا كان متعدّداً ولا مداريّة بينهما يلزم اجتماع النقيضين وهو وجود الدائر وعدمه
51 وهذا لأنّ أحدهما إذا لم يكن مداراً لصاحبه وجوداً وعدماً يتحقّق الافتراق بين الأمرين كما أنّ انتفاء الافتراق بين الشيئين ملزوم للمداريّة وإذا كان كذلك يلزم وجود الدائر لتحقّق أحد المدارين وعدمه لعدم الآخر بخلاف ما إذا كان أحدهما مداراً لصاحبه
52 فإنّه يمكن أن يكون متعدّداً إذ لا يمكن أن يتحقّق أحدهما بدون صاحبه فلا يلزم المحال
53 وكذلك يمكن أن يكون متعدّداً في الثانية والثالثة مطلقاً كالهبة والبيع للملك والطهارة واستقبال القبلة لجواز الصلاة
54 فصل ثمّ الشيء إذا لم يكن مداراً للشيء وجوداً وعدماً وقد كان له مداراً إمّا وجوداً وإمّا عدماً يلزم التخلّف عدماً أيّ يلزم أن يتحقّق الدائر عند عدم المدار في الجملة
55 وإلاّ لكان مداراً وجوداً وعدماً والتقدير بخلافه وإذا كان كذلك يتحقّق الدائر في الواقع لتحقّقه على تقديرَي وجود المدار وعدمه في تحقّق أحد التقديرين في الواقع
56 وأمّا إذا كان مداراً عدماً يلزم التخلّف وجوداً فحينئذ يتحقّق عدم الدائر في الواقع كما قررنا
أ: Colophon
* فرغ بحمد ﷲ وبمنّه يوم الثلاثاء ضحى ثامن عشرين جمادى الأولى أحد شهور سنة ثلاث وسبعين بعد المائة وألف من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلوة والسلام بخطّ الفقير إلى مولاه أحمد بن محمّد بن عبد الهادي قاطن غفر ﷲ عنهم آمين
** بلغ مقابلة على الأمّ المنقول منها
ب: Colophon
* فتمّ هذا الكتاب بمنّ ﷲ العزيز الوهّاب كان الفراغ من نساخته في يوم الأربعاء يوم سابع وعشرين من شهر ربيع الأوّل من شهور سنة ست وسبعين وثماني مئة سنة وصلواته على سيّدنا محمّد وآله وسلّم
** بلغ مقابلة على الأمّ
** بلغ مقابلته ثانيا (؟) وتحشيته (؟) ولبعضهم (؟) فالحمد للّه ربّ العالمين في يوم سابع وعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة تسع وسبعين وثمان مئة سنة اللّهمّ اغفر لي وارحمني يا ربّ
*** أما ترى ما أرى أيّها الملك كأنّنا في سماء مالها حبّك الفرقد ابنك والمصباح صاحبه وأنت شمس الضُحى والمجلس الفلك